اداء باشد يا نه ) اگر سؤال شود پس دليل توقيت را كه بر تقييد نماز به وقت دلالت مىكرد ، چه مىكنيد ؟ در جواب خواهيم گفت : اين تقييد برحسب تمام و كمال مطلوب است نه اصل مطلوب . يعنى اگر نماز بخواهد نماز تامّ و كامل و داراى صددرجه مصلحت شود ، بايد در وقت انجام شود ، و گرنه در خارج وقت واجد نود درجه مصلحت خواهد بود . و اين اندازه مصلحت هم قابل اغماض نيست . قوله : و بالجملة : مبناى بحث مذكور ( قضاء تابع اداء است يا نه ؟ ) عبارتست از وحدت يا تعدّد مطلوب : يعنى در مواردى كه امر به مقيّد بما هو مقيّد تعلّق مىگيرد ( قيد و شرط هرچه كه مىخواهد باشد ) و من‌جمله در ما نحن فيه كه امر به موقّت بار شده است ، يعنى نماز مقيّد به اين وقت ، آيا مقيّد بما هو مقيّد يك مطلوب است يا دو مطلوب است كه يكى ذات عمل و ديگرى بودن عمل در وقت مىباشد ؟ اگر يك مطلوب باشد ، نتيجه آنست كه اگر كسى نماز را در وقت خودش انجام ندهد ، كلّ مطلوب مولى معصيت مىشود و امر به سبب عصيان ساقط مىشود و در خارج وقت اين امر نيست كه داعى باشد و لذا نياز به امر جديد داريم . اما اگر دو مطلوب باشد ، نتيجه آنست كه اگر نماز در وقت خودش انجام شد هر دو مطلوب حاصل مىشود و اگر در وقت انجام نشد مطلوب دوّم فوت مىشود ولى مطلوب اوّل كه اصل نماز باشد به قوت خود باقى است و بايد اتيان شود . لذا نياز به امر جديد نداريم و همان امر اوّل در خارج وقت هم داعويّت دارد . اين مقام ثبوت بود كه دو احتمال داديم و نتيجهء هريك را بيان كرديم . و امّا در مقام اثبات آيا مقتضاى قاعده وحدت مطلوب است يا تعدّد مطلوب ؟ و آيا قضاء تابع اداء است يا به امر جديد است ؟ در جواب مىگوئيم : چيزى كه به ذهن متبادر مىشود ، اين است كه وحدت مطلوب است ، يعنى مقيّد بما هو مقيّد يك مطلوب است كه آن هم معصيت شد و ساقط شد و اثبات اينكه به نحو تعدّد مطلوب باشد ، دليل مىطلبد . اما از خود دليل واجب ، وجوب در خارج وقت استفاده نمىشود مگر در تبصره‌اى كه ذكر كرديم . ( كه دليل توقيت منفصل باشد . . . ) اگر دليلى از خارج تعدّد مطلوب را اثبات كرد ، حكم به وجوب ذات عمل در خارج وقت مىكنيم و گرنه شك مىكنيم كه قضاء واجب